به نقل از «ایسنا»

شهادت دروغ تا ۲ سال حبس دارد 

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۲۰۵۵

ایسنا/البرز اخیراً رئیس کل دادگستری البرز در خبری به طرح ۴۰ پرونده قضایی از سوی یک زوج کرجی علیه یکدیگر اشاره و دستور رسیدگی به این پرونده عجیب را صادر کرد.

به گفته حسین فاضلی هریکندی، این زن و شوهر پس از وقوع اختلاف پس از سه سال زندگی مشترک، علیه یکدیگر پرونده‌های حقوقی و کیفری با عناوین مختلف از جمله، سرقت، ضرب و جرح، توهین و فحاشی، جعل، کلاهبرداری، شهادت کذب، مهریه، نفقه، دادخواست طلاق، جهیزیه و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. در محاکم استان طرح کرده‌اند که بخشی مورد رسیدگی قرار گرفته و برخی دیگر در مراحل دادرسی است.

یکی از طرف‌های این دعوا در گفت و گو با ایسنا درباره این مورد حقوقی گفت: درگیری با این تعداد پرونده باعث شده طی یک سال گذشته مساله اصلی من و همسرم که عدم سازش و تلاش برای متارکه بود فراموش شود و به خاطر شکایات متعددی که از من شده بیشتر وقتم صرف رفت و آمد به دادگاه‌ها شود.

وی ادامه داد: متاسفانه همسرم با استفاده از شاهدی حرفه‌ای توانسته شکایات متعددی را علیه من به ثبت برساند.

وی گفت: این شاهد از طریق سامانه ثنای همسرم شکایت متعددی را علیه من به ثبت رسانده و علاوه بر این در چندین دادگاه هم با عناوین مختلف مثل همسایه، دوست برادر، دوست پدر و ... به عنوان شاهد حضور داشته و علیه بنده شهادت کذب داده است.

وی ابراز کرد: مستندات لازم در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی به جای متارکه از همسرم باید به فکر زندان رفتن باشم، گفت: مردم باید مراقب شاهدان دروغین باشند چون شهادت دروغ یک نفر ممکن است مسیر زندگی فردی را عوض کند.

شهادت دروغ تا ۲ سال حبس دارد 

مجید هادی زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌گو با ایسنا اظهار کرد: شهادت یکی از مهم‌ترین دلایلی است که می‌توان با آن یک دعوی را اثبات کرد اما قانون برای شهادت دروغ احکامی را در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از دعاوی مطرح شده در مراجع دادگستری به‌وسیله شهادت به اثبات می‌رسند، گفت: گاهی اوقات شهادت به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی دستمایه فریب و نیرنگ برخی اشخاص قرار می‌گیرد و این اشخاص با دریافت مبالغی اندک حاضر به ادای شهادت دروغ می‌شوند، به همین دلیل است که قانون‌گذار شهادت دروغ را جرم انگاری کرده است.

هادی زاده با اشاره به اینکه جرم شهادت دروغ از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود، عنوان کرد: در ابتدای ادای شهادت، شاهد سوگند می‌خورد و در واقع نسبت به مفاد شهادت و عواقب آن آگاهی کامل دارد، به همین دلیل در صورتی که در شهادت خود دروغ بگوید مرتکب جرم شهادت کذب شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: طبق ماده ۶۵۰ هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک‌میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: البته در مواردی که دادگاه از شهود درخواست ادای شهادت کند و بعد معلوم شود که برخلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اینکه به نفع یا به ضرر یکی از طرفین باشد، علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آن‌ها موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به پرداخت آن نیز محکوم خواهند شد.

هادی زاده با بیان اینکه اگر رای دادگاه بر مبنای شهادتی دروغ صادر شود، جای جبران وجود دارد، افزود: بر اساس قانون اگر کسی به دروغ علیه دیگری شهادت بدهد و رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ او صادر شده باشد نه دلیل دیگری در این صورت می‌توان از طریق دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی کرد، البته به این شرط که شهادت دروغ به‌موجب حکم قطعی اثبات شده باشد.

وی در پاسخ به اینکه جرم شهادت دروغ در چه شرایطی محقق می‌شود، گفت: شهادت دروغ باید در دادگاه صورت گرفته باشد، به همین دلیل شهادتی که در خارج از دادگاه و مراجعی که به آن‌ها دادگاه گفته نمی‌شود، بیان شده باشد، جرم شهادت دروغ را محقق نمی‌کند، به‌عنوان مثال ادای شهادت دروغ در مراجع انتظامی همچون کلانتری معتبر نیست.

وی با اشاره به اینکه شهادت دروغ علاوه بر اینکه باید در دادگاه باشد باید نزد مقامات رسمی نیز ادا شود، عنوان کرد: اگر شهادت نزد شخصی که این صلاحیت را ندارد ادا شده باشد، نمی‌توان آن را جرم شهادت دروغ دانست، البته بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضایی ندارد پس شهادت نزد سایر مقامات غیرقضایی که در قانون مشخص شده‌اند هم شهادت دروغ محسوب می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستری البرز استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی زنجان هفته وحدت استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی شهرستانها جرم شهادت دروغ ادای شهادت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۳دلیل برای اثبات دروغ بی‌بی‌سی

درپی انتشار گزارشی سرشار از ایرادات شکلی و محتوایی توسط بی بی سی جهانی درباره حادثه فوت نیکا شاکرمی، از معترضان اغتشاشات ۱۴۰۱، برخی نکات ماهیت این دروغ‌پردازی را آشکار می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبر فوری، در ادامه این نکات را بررسی کرده‌ایم:

۱- در نامه مورد استناد، ابتدائیات رایج مثل فونت نامه‌های اداری رعایت نشده است.

۲- در سندهای ادعایی بی‌بی‌سی، شماره پرونده سند به‌طور ناشیانه حذف شده که احتمالا به دلیل برداشتن سربرگ از یک جستجوی ساده اینترنتی است.

۳- نامه محرمانه بدون مهر محرمانه است.

۴- نامه بدون تاریخ است.

۵- استفاده از عباراتی که در نامه‌های اداری رایج نیست.

۶- استفاده از نام ناجا در حالی که ناجا از سال ۱۴۰۰ تبدیل به فراجا شده است.

۷- تناقض میان ادعای مطرح شده در نامه مبنی بر بازداشت نیکا شاکرمی در ساعت ۸ بعد از ظهر با اظهارات مادر نیکا که پیش از این بارها گفته بود که در حدود ساعت ۲۳:۳۰ شب ۲۹ شهریور با نیکا حرف زده است.

۸- جنازه نیکا در حیاط یک ساختمان سه طبقه حوالی چهارراه امیراکرم پیدا شده در حالی که بی‌بی‌سی ادعا کرده جنازه زیر پل اتوبان یادگار امام (ره) رها شده است.

۹- رسیدگی به این اتهامات در حوزه حفاظت اطلاعات سپاه است و سازمان اطلاعات سپاه در هیچ شرایطی به بررسی اتهامات نیروهای سپاه ورود نمی‌کند در حالی که در مطلب بی‌بی‌سی بازجویی توسط اطلاعات سپاه انجام شده است.

۱۰- بی‌بی‌سی در این گزارش ریز مکالمات مأموران را هم ساخته است و نکته جالب‌تر آنکه برای اطمینان از درستی آن، مدعی شده از یک افسر سابق به اصطلاح اطلاعاتی ایرانی صحت‌سنجی کرده است. در این صحت‌سنجی نیز افسر مورد ادعای بی‌بی‌سی برای این ماجرا اطمینان کامل نمی‌دهد. بااین‌حال بی‌بی‌سی که خود علناً اعلام می‌کند که نمی‌تواند به‌طور صددرصدی این روایت را تایید کند، اما گزارش را در سطح بین‌المللی و در سرویس جهانی خود منتشر کرده، حتی فعل و انفعالات ماموران را تصویرسازی می‌کند.

۱۱- هیچ اسم یا نماینده‌ای از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان متولی و صاحب کار در نامه مورد استناد بی بی سی وجود ندارد.

۱۲- با وجود درون سازمانی بودن و طبقه بندی موضوع، در میان حاضران جلسه افرادی از نیروی انتظامی هم حضور دارند.

۱۳- فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ در مهر ماه ۱۴۰۱ سردار احمدنورعلی بوده نه سردار سیدرضا موسوی.

۱۴- حضور معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله در جلسه‌ای که به ریاست جانشین سازمان اطلاعات سپاه در محل معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله برگزار می‌شود، امری طبیعی و لازم است، اما در لیست، خبری از وی نیست.

۱۵- برگزاری ۱۶۰۰ نفرساعت یعنی ۷۰ روز تحقیق برای بحثی که پیچیدگی خاصی نداشته در اوج بحران طبیعی است؟!

۱۶- گزارش با ارجحیت آنی معمول نیست، ضرورت آنی بودن این گزارش چیست؟

۱۷- برای حفاظت، از عنوان رییس استفاده می‌شود نه فرمانده که در گزارش آمده به دستور فرماندهی حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران...، مسئول حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه یک استان (اینجا تهران) سردار نیست.

۱۸- استفاده از عناوین به شکل غیرصحیح نشان دهنده عدم آشنایی با مجموعه سپاه است.

۱۹- در سپاه از عنوان بازرس و محقق در این موارد استفاده نمی‌شود، از عنوان کارشناس و... استفاده می‌شود.

۲۰- به کار بردن عبارات نامعقول و غیرمتعارفی مانند «دستش را داخل شلوار نیکا کرده بود» در گزارش رییس سازمان اطلاعات سپاه به فرمانده کل سپاه!

۲۱- آوردن نام‌هایی مانند سردار جلیلی، سردار مجلل، سردار مینویی که در اطلاعات سپاه وجود خارجی ندارند.

۲۲- بی‌بی‌سی چند ساعت پس از انتشار و مشخص شدن گاف هایش، نوشت: «برای حفظ امنیت افرادی که اسناد را به دستش رسانده اند، آنها را بازسازی کرده است».

۲۳- نامه‌های طبقه‌بندی‌شده از جمله خیلی محرمانه را با یک مهر متمایز می‌کنند درحالی‌که در این سند، لفظ «خیلی محرمانه» تایپ شده است.

به این ترتیب روشن است که هدف از انتشار این اسناد، بلافاصله پس از شکست پروژه اعتراضات خیابانی به حکم توماج صالحی، به حاشیه بردن افکارعمومی از اعتراضات جهانی به جنایات اسرائیل در غزه است. اعتراضاتی که نخبگان دانشگاهی در جهان پرچم آن را در دست دارند.

انتهای پیام